به نقل از «مهر»

نقش مجلس در فرآیند بودجه‌ریزی

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۷۵۴۹

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی نقش مجلس در فرآیند بودجه ریزی؛ مقایسه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» اعلام کرد مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه دولت (با لحاظ مخارج عمومی و اختصاصی) نسبت به لایحه ۵۹% (بالغ بر ۶۸ هزار میلیارد تومان) رشد داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با صرف‌نظر از درآمدها و مخارج اختصاصی دولت، رشد اعتبارات عمومی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، حدود ۶۲% بوده است.

همچنین دوبرابر شدن (افزایش ۱۰۰ درصدی) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای عمومی در قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در شرایطی صورت گرفته است که بنابر گزارش خزانه‌داری کل کشور، در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۸۰% اعتبارات مصوب این حوزه پرداخت شده است. در سال ۱۴۰۰ نیز از کل اعتبارات مصوب در حوزه عمرانی، حدود ۸۰% اعتبارات پرداخت شده است که بیش از نیمی از پرداخت‌ها به‌صورت غیرنقدی (از طریق اسناد خزانه اسلامی) بوده است که مشکلاتی برای پیمانکاران طرح‌ها به همراه دارد.

طبق بررسی‌های این گزارش، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ردیف‌های متفرقه در مقایسه قانون بودجه نسبت به لایحه بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است (حدود ۲/۳ هزار میلیارد تومان مربوط به سقف دوم بودجه) و حدود دو و نیم برابر شده است و سهمی برابر با اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ملی پیدا کرده است. افزایش تعداد و حجم اعتبارات ردیف‌های متفرقه، از جهت عدم تعیین متولی مشخص برای این ردیف‌ها، انضباط جداول بودجه را برهم‌ریخته، شفافیت و به تبع آن نظارت‌پذیری بودجه را کاهش می‌دهد.

همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی در مسیر لایحه تا قانون ۱۳/۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و حدود ۷۵ درصد رشد داشته است که بخش عمده آن به سه ردیف جدید «احداث راه‌های روستایی»، «اعتبارات آب روستایی» و «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب حوزه‌های انتخابیه» مربوط است.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است علاوه بر مصوبات صریح و مستقیم مجلس شورای اسلامی در حوزه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی، افزایش مجموع مصارف بودجه عمومی دولت در مجلس نیز تأثیر غیرمستقیمی بر این اعتبارات دارد. به موجب قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، بایستی ۳ درصد از مصارف بودجه عمومی دولت در قالب اعتبارات استفاده متوازن در اختیار استان‌ها قرار گیرد. با این وجود، اثر افزایش مصارف بودجه عمومی و به تبع آن افزایش ۳ درصد اعتبارات استفاده متوازن در جداول استانی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ نشده است که مغایر با قانون دائمی است.

این گزارش تصریح کرده اگرچه افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مجموع مصارف بودجه امری پسندیده است که می‌تواند به بهبود روند تشکیل سرمایه در کشور و ایجاد زیرساخت‌های مولد اقتصادی منجر شود، اما افزایش تعداد طرح‌ها و اعتبارات آنها، بدون رفع موانع تأمین مالی و تخصیص اعتبار لازم به این طرح‌ها می‌تواند شمار طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را در کشور افزایش داده، موجب تجمیع مطالبات معوق پیمانکاران این طرح‌ها شده، مخارج دولت را بالاتر برده و سرمایه اجتماعی را مخدوش سازد.

کد خبر 5825149 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: قانون بودجه مجلس شورای اسلامی خزانه اسلامی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران سوئد قرآن کریم شورای نگهبان عید سعید قربان حسین امیرعبداللهیان محمد باقر قالیباف هیئت دولت قوه قضاییه محمدباقر قالیباف ایران سیدابراهیم رئیسی مجلس اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هزار میلیارد تومان قانون بودجه مصارف بودجه بودجه سال سال ۱۴۰۰ طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۷۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علی جدی در گفت و گو با قدس: مجلس باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهد

علی جدی در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: مشوق‌های مالیاتی همواره امری مطلوب است. اینکه ما مالیات کمتری از مردم در مناطق کمتر توسعه یافته دریافت کنیم بسیار مناسب است.

وی با بیان اینکه ما باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهیم اظهار کرد: تمرکز ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر کاهش مالیات بر عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد می تواند مشوق خوبی قلمداد شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از صنایع با مشکلات سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند، گفت: به عنوان مثال فردی تمام سرمایه و زندگی خود را برای رونق صنعت به کار گرفته اما شرایط به نحوی پیش رفته که معطل ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است. بنابراین ما باید این موارد را هم در راستای جهش تولید به درستی دیده و آنها را مد نظر قرار دهیم.

وی با بیان اینکه موارد مطرح شده در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در راستای جهش تولید، موارد خوبیست بیان کرد: این امر می‌تواند موجب رونق سرمایه‌های خرد مردم شود. همچنین باید زمینه‌های ایجاد شود که مردم بتواند سرمایه‌های خرد خود را در موضوعات اقتصادی و تولیدی مشارکت داده و در قبال این مشارکت تضمین معافیت مالیاتی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه نباید تضامین معافیت مالیاتی پس از انجام فعالیت، تغییر کند بیان کرد: این معافیت‌های مالیاتی نباید تغییر کند به مانند معافیت‌های مالیاتی که در مناطق محروم وجود دارد بنابراین این اقدامات، اقدامات خوبی است و دولت باید در این راستا کوشا باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های در نظر گرفته شده در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش دهد بیان کرد: معافیت‌های جدید و مشوق‌های مالیاتی حمایت از سرمایه‌گذاری خرد باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار انگیزه و اقبال بیشتری برای مشارکت در سرمایه‌گذاری پیدا کند. کاهش مالیات تولید در کنار معافیت‌های موثر و هدفمند در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بسترساز افزایش مشارکت مردم در اقتصاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه خوبی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار محسوب شود ادامه داد: اینکه برخی جهت سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد و کمتر توسعه یافته می‌روند از باب این است که معافیت‌های مالیاتی در این مناطق در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر مالیات‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مناطق محروم و همچنین سرمایه‌های خرد داده شود،قطعاً می‌تواند موثر و مفید باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش تاکید کرد: به دلیل اینکه ما در کشور یک استراتژی مناسبی برای توسعه صنایع نداریم برخی اوقات در برخی از قسمت‌های زنجیره تولید، می‌بینیم گلوگاه است و در برخی جاها نیز مازاد داریم لذا اگر تکمیل زنجیره تولید به نیت اینکه ما صادرات محور شویم و محصول صادراتمان را افزایش دهیم مناسب است بنابراین اگر مشوق مالیاتی لازم در این بخش اعمال شود حتماً تاثیرات خوبی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: حتماً اعطای مشوق مالیاتی می‌تواند حلقه‌های زنجیره ارزش تولید را تکمیل کرده تا در انتها با افزایش صادرات مواجه شویم. به عنوان مثال ما در بخش پتروشیمی ها و فولادی ها این مسائل را زیاد مشاهده می‌کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین اگر ما بتوانیم این بخش‌ها را با اعطای مشوق مالیاتی تقویت کنیم می‌توانند زنجیره ارزش تولید را تکمیل کنند.

وی با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند به عدالت مالیاتی کمک کند تاکید کرد: حتماً اگر این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد کمک می‌کنیم تا به سرعت و پس از چکش کاری به تصویب برسد.

زهرا طوسی